Web Analytics Made Easy - Statcounter

در حالی که به انتهای سال نزدیک می‌شویم و به طور معمول بازار  مسکن و خرید وفروش در این ایام با رونق روبرو شده است که دولت از ماه گذشته اقدام به راه اندازی سامانه خودنویس کرده است که  از این  طریق بتواند بخشی از حباب های بازار  اجاره را بکاهد. بر اساس این گزارش  طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت صمت مکلف شد که سامانه معاملات املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی انتقال دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستأجر بدون هیچ گونه وجهی در سامانه خودنویس نیز فراهم شد.

۱۳ سال گذشته سامانه «ایران املاک» راه‌اندازی شد اما به دلیل عدم توسعه این سامانه، سامانه جدیدی با عنوان «سامانه خودنویس» با قابلیت همان سامانه ایران املاک از طریق شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه تهران راه‌اندازی شد.

در همین رابطه پیش از این علی ساسانی دستیار و مشاور معاون مسکن و ساختمان در خصوص سامانه خودنویس، گفته بود:  تنها مزیت سامانه خودنویس نسبت به سامانه ایران تکلیف قانونی آن  است همچنین تکلیف قانونی جدیدی یعنی امکان تنظیم قرارداد املاک برای مشاوران املاک و مردم نیز مهمترین مزیت این سامانه محسوب می‌شود. به دلیل قدیمی بودن و مشکلات خود سامانه، سامانه ایران املاک کلاً از دسترس خارج شده است.

ثبت ۸۶ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس

دستیار و مشاور معاون مسکن و ساختمان  بیان کرد: حدود  ۸۶ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده است. البته بخشی از افرادی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کرده‌اند، مشاوران املاک بودند. سامانه خودنویس از خرداد ماه امسال رونمایی شده اما تقریباً به صورت جدی از یک ماه پیش راه‌اندازی شد. این سامانه امروز قراردادهای اجاره ملک را ثبت و برای آنها کد رهگیری صادر می‌کند.

ساسانی تاکید کرد: سامانه املاک و اسکان با سامانه خودنویس متفاوت است. در واقع سامانه املاک و اسکان یکی از بهترین ابزارهای جمع آوری و سرشماری اطلاعات ملکی جهت بررسی وضعیت املاک در کشور است. برای اینکه سامانه خودنویس مرجع رسمی کلیه معاملات قرار بگیرد یا باید به صورت کلی امکان ثبت قرارداد در سامانه قبلی را قطع می‌کردیم یا به مرور.

براساس این گزارش  پیش از این با راه اندازی این سامانه اعلام شده بود که امکان تعطیل شدن مشاوران املاک وجود دارد اما این موضوع را هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به صورت کامل رد کرد و گفت: به هیچ عنوان امکان جمع شدن و یا تعطیل شدن مشاوران املاک وجود ندارد بلکه با راه‌اندازی این سامانه بساط  تمامی  مشاوران املاک غیر مجاز برچیده می شود‌.

همچنین در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به باشگاه خبرنگاران گفت: به هیچ عنوان امکان تعطیلی مشاوران املاک در تهران  وجود  ندارد اما می توان گفت که این سامانه هنوز کامل  نشده و اطلاعات به صورت کامل وارد نشده است دولت که اعلام کرده است تا پایان سال تمامی قرارداد های اجاره به سامانه خود نویس متصل می شود بنابراین باید تمامی اطلاعات قراردادهای که پیش از این منعقد شده بود وارد این سامانه شود تا بتوان امکان تمدید قرارداد هم فراهم شود‌.

همچنین در این زمینه  حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تمامی متقاضیان می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز قراردادهای اجاره خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند و این یک امکان رایگان برای ثبت رسمی قراردادهای اجاره و خدمت جدیدی است که توسط معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است.

وی  اظهار کرد: شرط ثبت معاملات اجاره در سامانه خودنویس، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان است. پیش از این ثبت در سامانه مذکور مبتنی بر داشتن توکن بوده اما در سامانه جدید تمامی اقدامات مبتنی بر سیم کارت است و مشاوران املاک باید مجوز صنفی و شناسه یکتا جهت ثبت قرارداد ها داشته باشند. این امکان یک ابزار کار تخصصی برای مشاوران املاک هم است که امیدواریم به قانونمند شدن فعالیت‌های این صنف مهم کمک بسیار خوبی بکند.

جنتی  اظهار کرد:  طبق قانون همه فعالان اقتصادی از جمله مشاوران املاک باید تا پایان سال ۱۴۰۲ مجوزهای قدیمی خود را به مجوزهای جدید دارای شناسه یکتا تبدیل کنند و در حال حاضر تنها مشاوران املاکی که شناسه یکتا دارند قادر به ثبت قرارداد در سامانه خودنویس هستند و بابت این کار حق العمل کاری هم دریافت می‌کنند.

براساس این گزارش  در پایان دوره انتقال، اطلاعات سامانه املاک و مستغلات را کاملاً به سامانه خودنویس انتقال خواهد یافت، چراکه پشتوانه تمامی قراردادها سامانه خودنویس خواهد بود اما به دلیل اینکه در سامانه املاک و مستغلات نوع قراردادهای متفاوت‌تر از سامانه خودنویس است بنابراین مشاوران املاک  تنها می‌توانند با یک شماره به سامانه املاک و مستغلات مراجعه کنند.

گفتنی است تمامی قراردادها در سامانه خودنویس باید براساس ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان باشد و در صورتی که متقاضی این اطلاعات را ثبت نکند امکان انعقاد قرارداد اجاره بین موجر و مستأجر وجود نخواهد داشت.

 بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که بسیاری از مستاجران و متقاضیان از راه اندازی این سامانه راضی هستند و اعلام می کنند که این سامانه نقش موثری در براندازی دلالان و مشاوران غیر مجاز داشته و از این پس امکان ورود مشاوران املاک غیر مجاز به بازار اجاره مسکن وجود ندارد‌.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: سامانه املاک و اسکان سامانه خودنویس املاک و مستغلات مشاوران املاک راه اندازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۵۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • هرنوع قرارداد رهن و اجاره با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است
  • مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
  • وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
  • افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
  • خبر خوش برای مستاجران
  • جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
  • بساط ویژه‌خواری برچیده شود/ جایگاه شغلی کارگران ارتقا یابد
  • جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
  • اهمیت سامانه خودنویس در کاهش تلاطمات بازار اجاره با حذف واسطه‌ها و صفر کردن هزینه عقد قرارداد
  • حذف حق‌الزحمه‌های نجومی مشاوران املاک با سامانه خودنویس